سياسة ملحقات الطلب

→ سياسة ملحقات الطلب

المحتويات

المقدمة
الإطار
النطاق
أنواع المعاملات
أوامر التنفيذ
معايير أفضل تنفيذ
المراجعة والمراقبة
الاحتفاظ بالسجلات
موافقة العميل

١. المقدمة

شركة خدمات جيلجاميش المالية و/أو جي إف إكس للأوراق المالية و/أو الشركة (المشار إليها فيما يلي بـ “الشركة”)، وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها في موريشيوس، تحافظ على سياسات وإجراءات واستراتيجيات للوفاء بالتزاماتها باتخاذ خطوات معقولة لتقديم أفضل نتيجة ممكنة للعملاء بناءً على قواعد تنفيذ محددة. تلتزم الشركة وجميع موظفيها، وفقًا لواجبنا التنظيمي والقانوني لتجنب تضارب المصالح، بضمان أفضل تنفيذ ممكن لخدمة عملائها.

٢. الإطار

تطبق الشركة هذه السياسة عند قبول الأمر وعندما لا يقدم العميل تعليمات محددة بشأن طريقة التنفيذ. ومع ذلك، عندما يقدم العميل تعليمات محددة بشأن الأمر، تقوم الشركة بتنفيذ الأمر وفقًا لتلك التعليمات. وإذا استلمت الشركة تعليمات محددة بشأن أمر ما، فقد يمنع ذلك الشركة من تطبيق السياسة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة لتنفيذ الأمر.

٣. النطاق

تسري هذه السياسة في كل مرة تقوم فيها الشركة بتنفيذ الأوامر نيابةً عن عملائها، ويجب قراءتها جنبًا إلى جنب مع سياسات الشركة الأخرى، واتفاقيات العملاء، والشروط والأحكام. وعلى الرغم من أن الشركة تتخذ جميع الخطوات الكافية لضمان تحقيق أفضل نتيجة ممكنة لعملائها، إلا أنها لا تضمن أن يكون سعر العميل عند تنفيذ الصفقة أكثر ملاءمة من السعر الذي قد يتوفر في مكان آخر.

٤. أنواع المعاملات

تنطبق هذه السياسة عندما تقدم الشركة خدمات مالية تتعلق باستلام ونقل الأوامر المتعلقة بأداة مالية واحدة أو أكثر.

٥. أوامر التنفيذ

تؤثر الخصائص الخاصة بالأمر على تنفيذ أمر العميل، وبشكل أكثر تحديدًا:

الأمر السوقي (الأمر الفوري)

هو أمر شراء أو بيع بالسعر المتاح في وقت معين. عادةً ما يتم تنفيذ الأمر بالسعر الذي يراه العميل على شاشة منصة التداول الخاصة بالشركة. أحيانًا، قد يتحرك السوق أثناء قيام العميل بوضع الأمر، مما قد يؤدي إلى اختلاف السعر. يمكن للعميل أيضًا وضع أمر وقف خسارة للحد من خسارته أو أمر جني أرباح للحد من أرباحه.

الأمر المعلق

هو أمر شراء أو بيع أداة مالية في المستقبل بأفضل سعر متاح بمجرد الوصول إلى سعر معين. هناك أربعة أنواع من الأوامر المعلقة المتاحة في منصة التداول الخاصة بالشركة: شراء حد (Buy Limit)، شراء وقف (Buy Stop)، بيع حد (Sell Limit)، وبيع وقف (Sell Stop). يمكن للعملاء أيضًا إرفاق أمر وقف خسارة و/أو جني أرباح على الأوامر المعلقة.

يتم تعريف الأنواع الأربعة على النحو التالي:

شراء حد (Buy Limit): شراء بشرط أن يكون سعر العرض المستقبلي (“ASK”) مساويًا للقيمة المحددة مسبقًا. يكون مستوى السعر الحالي أعلى من قيمة الأمر الموضوع. عادةً ما توضع أوامر من هذا النوع توقعًا بأن سعر الأصل، بعد أن انخفض إلى مستوى معين، سيرتفع.
شراء وقف (Buy Stop): شراء بشرط أن يكون سعر العرض المستقبلي (“ASK”) مساويًا للقيمة المحددة مسبقًا. يكون مستوى السعر الحالي أقل من قيمة الأمر الموضوع. عادةً ما توضع أوامر من هذا النوع توقعًا بأن سعر الأصل، بعد أن وصل إلى مستوى معين، سيستمر في الارتفاع.
بيع حد (Sell Limit): بيع بشرط أن يكون سعر الطلب المستقبلي (“BID”) مساويًا للقيمة المحددة مسبقًا. يكون مستوى السعر الحالي أقل من قيمة الأمر الموضوع. عادةً ما توضع أوامر من هذا النوع توقعًا بأن سعر الأصل، بعد أن ارتفع إلى مستوى معين، سينخفض.
بيع وقف (Sell Stop): بيع بشرط أن يكون سعر الطلب المستقبلي (“BID”) مساويًا للقيمة المحددة مسبقًا. يكون مستوى السعر الحالي أعلى من قيمة الأمر الموضوع. عادةً ما توضع أوامر من هذا النوع توقعًا بأن سعر الأصل، بعد أن وصل إلى مستوى معين، سيستمر في الانخفاض.

أمر التريلينج (Trailing Order)

تتيح هذه الخاصية للعميل وضع أمر وقف خسارة على مركز مفتوح، وتعمل في منصة العميل، حيث يتم تحديثها تلقائيًا لتثبيت الأرباح بينما يتحرك السوق لصالح العميل. يعمل أمر التريلينج في منصة العميل، وليس على الخادم (كما هو الحال مع أمر وقف الخسارة أو جني الأرباح)، ولهذا السبب لن يعمل، على عكس الأوامر السابقة، إذا كانت المنصة مغلقة.

عوامل أفضل تنفيذ

من واجبنا التنظيمي اتخاذ جميع الخطوات الكافية لضمان، عند تنفيذ الأوامر، أفضل نتيجة ممكنة لعملائنا، مع الأخذ في الاعتبار العوامل التالية أو أي اعتبار آخر ذو صلة بتنفيذ الأمر:

السعر (أعلى أهمية)
التكاليف والرسوم (أعلى أهمية)
سرعة التنفيذ (أهمية متوسطة)
احتمالية التنفيذ (أهمية متوسطة)
احتمالية التسوية (أهمية منخفضة)
حجم الأمر (أهمية منخفضة)
تأثير السوق (أهمية منخفضة)

بالنسبة للأوامر التي لا تغطيها تعليماتك المحددة بالكامل، سنقوم بتحديد أفضل نتيجة ممكنة عند تنفيذ أوامر العملاء مقابل أسعار الشركة المعلنة من خلال أخذ عوامل التنفيذ المذكورة أعلاه وأهميتها النسبية في الاعتبار. تقوم الشركة بتوليد أسعارها القابلة للتداول من معلومات يتم الحصول عليها عبر مزودي أسعار مستقلين وبنوك توفر بشكل عام السيولة للسوق العالمي. الطريقة الأساسية التي تضمن بها الشركة حصول العميل على أفضل تنفيذ هي التأكد من أن حساب فرق السعر (السبريد) يتم بالإشارة إلى مجموعة من مزودي الأسعار والمصادر المختلفة للبيانات. تقوم الشركة بتحديث أسعارها بشكل متكرر حسب ما تسمح به قيود التكنولوجيا وروابط الاتصال.

تؤثر مستويات التقلب في السوق على كل من السعر والحجم. كما تسعى الشركة إلى توفير أسرع تنفيذ ممكن بشكل معقول لعملائها. يتم تنفيذ أوامر العملاء (شراء حد، شراء وقف، بيع حد، بيع وقف، وقف خسارة، وجني أرباح) من قبل الشركة بالسعر المطلوب. ومع ذلك، في ظروف سوق معينة، قد لا تُنفذ الأوامر بالسعر المطلوب تمامًا، بل بالسعر الأفضل المتاح. قد يحدث ذلك أثناء إعلانات الأخبار، أو خلال فترات تقلبات السوق، أو عند الفجوات الافتتاحية (عند بدء جلسة التداول)، أو عند الفجوات المحتملة حيث تم تعليق الأداة الأساسية أو تقييدها في سوق معين.

تسعى الشركة لتوفير أفضل سعر ممكن لعملائها وتبذل كل جهد ولديها كافة الترتيبات اللازمة لذلك، لكنها لا تضمن تنفيذ أي من الأوامر المعلقة بالسعر المطلوب. إذا رغب العميل في تنفيذ أمر بحجم كبير، قد يصبح السعر أقل ملاءمة في بعض الحالات نظرًا للسيولة المتوفرة في السوق. تحتفظ الشركة بالحق في عدم قبول أمر العميل في حال كان حجم الأمر كبيرًا ولا يمكن تنفيذه من قبل الشركة.

قد تتأثر أسعار الشركة المعلنة بعوامل متعددة، والتي قد تؤثر أيضًا على المعايير والعوامل المذكورة أعلاه والتي تؤخذ في الاعتبار خلال عملية الشركة لضمان أفضل نتيجة ممكنة لعملائها. كما هو مذكور أعلاه، ستتخذ الشركة دائمًا جميع الخطوات المعقولة لضمان أفضل نتيجة ممكنة لعملائها. ولا تعتبر الشركة أن القائمة السابقة للمعايير شاملة أو حصرية.

٦. معايير أفضل تنفيذ

ستأخذ الشركة في الاعتبار خصائص العميل، وتصنيف العميل، وخصائص الأمر، وخصائص الأدوات المالية التي يشملها الأمر، وخصائص أماكن التنفيذ التي يمكن توجيه الأمر إليها. سيتم تحديد أفضل نتيجة ممكنة من حيث المقابل الإجمالي، والذي يتمثل في سعر العقد والتكلفة المرتبطة بالتنفيذ كعوامل رئيسية. تحتفظ الشركة بالحق في تعديل فارق السعر (السبريد) الخاص بها، وقد يواجه العميل فروق أسعار أوسع وتنفيذًا بأفضل سعر متاح في ظل ظروف سوق معينة (على سبيل المثال، الإعلانات الأساسية، أو عند وجود سوق سريع الحركة أو سيولة منخفضة).

سيتم تسعير معظم الصفقات وتنفيذها تلقائيًا من خلال أنظمة التداول الداخلية المؤتمتة الخاصة بالشركة. ومع ذلك، وبناءً على عوامل مثل ظروف السوق غير الاعتيادية أو حجم وطبيعة أمر العميل، قد يتم تسعير أداة مالية يدويًا و/أو تنفيذ أمر ما يدويًا. وخلال فترات الطلب المرتفع، قد يتسبب التسعير و/أو التنفيذ اليدوي في تأخير معالجة الأمر، مما قد يؤثر بدوره على السعر والسرعة التي يتم بها تنفيذ الأمر. تلتزم الشركة بتوفير أحدث تقنيات التداول التنافسية وتسعى جاهدة لتقليل مخاطر التأخير.

لن تدخل الشركة في معاملات مع العميل بصفتها طرفًا رئيسيًا (طرفًا مقابلًا). ويتعين على العميل فتح وإغلاق أي مركز لأداة مالية معينة مع الشركة عبر منصة التداول الخاصة بها.

٧. المراجعة والمراقبة

ستقوم الشركة بمراقبة فعالية هذه السياسة وترتيبات تنفيذ الأوامر ذات الصلة بشكل مستمر، بهدف تحديد وتنفيذ أي تحسينات مناسبة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة بمراجعة السياسة وترتيبات تنفيذ الأوامر ذات الصلة بشكل منتظم (مرة واحدة على الأقل سنويًا)، في محاولة للتأكد مما إذا كانت تُمكّن الشركة من الاستمرار في تقديم أفضل تنفيذ ممكن لعملائها.

٨. حفظ السجلات

لأغراض هذه السياسة، سنحتفظ بسجلات أسعار الأدوات المالية الفردية المعروضة على منصتنا الإلكترونية للتداول، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بالتكاليف، والسرعة، واحتمالية التنفيذ، وذلك لمدة لا تقل عن خمس (٥) سنوات، ولمدة تصل إلى سبع (٧) سنوات في حال طلبت ذلك الجهات المختصة.

٩. موافقة العميل

ستعتبر الشركة العملاء الذين استلموا السياسة أو وافقوا على استلامها إلكترونيًا أو عبر الإنترنت، وقاموا بقبول شروط وأحكام التداول الخاصة بالشركة، عملاء قد منحوا موافقتهم على هذه السياسة، وكذلك منحوا موافقتهم للشركة على تنفيذ أو استلام ونقل أمر للتنفيذ خارج سوق منظم.