Skip to content شركة خدمات جيلجاميش المالية و/أو جي إف إكس للأوراق المالية و/أو الشركة (المشار إليها فيما يلي بـ “الشركة”)، وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها في موريشيوس، تحافظ على سياسات وإجراءات واستراتيجيات للوفاء بالتزاماتها باتخاذ خطوات معقولة لتقديم أفضل نتيجة ممكنة للعملاء بناءً على قواعد تنفيذ محددة. تلتزم الشركة وجميع موظفيها، وفقًا لواجبنا التنظيمي والقانوني لتجنب تضارب المصالح، بضمان أفضل تنفيذ ممكن لخدمة عملائها.
تطبق الشركة هذه السياسة عند قبول الأمر وعندما لا يقدم العميل تعليمات محددة بشأن طريقة التنفيذ. ومع ذلك، عندما يقدم العميل تعليمات محددة بشأن الأمر، تقوم الشركة بتنفيذ الأمر وفقًا لتلك التعليمات. وإذا استلمت الشركة تعليمات محددة بشأن أمر ما، فقد يمنع ذلك الشركة من تطبيق السياسة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة لتنفيذ الأمر.
تسري هذه السياسة في كل مرة تقوم فيها الشركة بتنفيذ الأوامر نيابةً عن عملائها، ويجب قراءتها جنبًا إلى جنب مع سياسات الشركة الأخرى، واتفاقيات العملاء، والشروط والأحكام. وعلى الرغم من أن الشركة تتخذ جميع الخطوات الكافية لضمان تحقيق أفضل نتيجة ممكنة لعملائها، إلا أنها لا تضمن أن يكون سعر العميل عند تنفيذ الصفقة أكثر ملاءمة من السعر الذي قد يتوفر في مكان آخر.
تنطبق هذه السياسة عندما تقدم الشركة خدمات مالية تتعلق باستلام ونقل الأوامر المتعلقة بأداة مالية واحدة أو أكثر.
يمكن أن تؤثر الخصائص المحددة للأمر على تنفيذ أمر العميل، وبشكل أكثر تحديدًا:
أمر السوق (الأمر الفوري)
هو أمر للشراء أو البيع بالسعر المتاح في وقت معين. وعادةً ما يتم تنفيذ الأمر بالسعر الذي يراه العميل على شاشة منصة التداول التابعة للشركة. وفي بعض الأحيان، قد يتحرك السوق أثناء قيام العميل بوضع أمره، وعندها قد يختلف السعر. كما يمكن للعميل وضع أمر وقف الخسارة للحد من خسارته، أو أمر جني الأرباح لتحديد مستوى جني الأرباح.
الأمر المعلّق
هو أمر لشراء أو بيع أداة مالية في المستقبل بأفضل سعر متاح عند الوصول إلى سعر معين. وتتوفر أربعة أنواع من الأوامر المعلقة على منصة التداول التابعة للشركة: أمر شراء محدد، وأمر شراء عند الإيقاف، وأمر بيع محدد، وأمر بيع عند الإيقاف. كما يمكن للعملاء إضافة أمر وقف الخسارة و/أو أمر جني الأرباح إلى الأوامر المعلقة.
يتم تعريف الأنواع الأربعة بمزيد من التفصيل على النحو التالي:
الأمر المتحرك
تتيح هذه الخاصية للعميل وضع أمر وقف خسارة على مركز مفتوح، وتعمل من خلال محطة تداول العميل، حيث يتم تحديثها تلقائيًا لتثبيت الأرباح بينما يتحرك السوق لصالح العميل. يعمل أمر وقف الخسارة المتحرك من خلال محطة تداول العميل، وليس على الخادم مثل أمر وقف الخسارة أو أمر جني الأرباح، ولهذا السبب، وعلى خلاف الأوامر المذكورة أعلاه، لن يعمل إذا كانت محطة التداول مغلقة.
عوامل أفضل تنفيذ
إنه لالتزامنا التنظيمي اتخاذ جميع الخطوات الكافية للحصول، عند تنفيذ الأوامر، على أفضل نتيجة ممكنة لعملائنا، مع مراعاة العوامل التالية أو أي اعتبار آخر ذي صلة بتنفيذ الأمر:
بالنسبة إلى الأوامر التي لا تغطيها تعليماتكم المحددة بشكل كامل، سنحدد أفضل نتيجة ممكنة عند تنفيذ أوامر العملاء مقابل الأسعار التي تحددها الشركة، وذلك من خلال مراعاة عوامل التنفيذ المذكورة أعلاه وأهميتها النسبية. تستمد الشركة أسعارها القابلة للتداول من المعلومات الواردة من مزودي أسعار مستقلين ومن البنوك التي توفر السيولة عادةً للسوق العالمية. وستتمثل الطريقة الرئيسية التي تضمن بها الشركة حصول العميل على أفضل تنفيذ في ضمان احتساب فرق سعر العرض والطلب بالاستناد إلى مجموعة من مزودي الأسعار الأساسيين ومصادر البيانات. وتقوم الشركة بتحديث أسعارها بالقدر الذي تسمح به القيود التقنية ووسائل الاتصال.
تؤثر مستويات التقلب في السوق على كل من السعر وحجم التداول. كما تسعى الشركة إلى تزويد عملائها بأسرع تنفيذ ممكن بشكل معقول. يتم تنفيذ أوامر العملاء (أمر شراء محدد، وأمر شراء عند الإيقاف، وأمر بيع محدد، وأمر بيع عند الإيقاف، وأمر وقف الخسارة، و/أو أمر جني الأرباح) من قبل الشركة بالسعر المطلوب. ومع ذلك، في ظل ظروف معينة في السوق، قد لا يتم تنفيذ الأوامر بالسعر المطلوب بالضبط، وإنما بأفضل سعر متاح. وقد يحدث ذلك أثناء الإعلانات والأخبار، وخلال فترات تقلبات السوق، وعند وجود فجوات افتتاحية (عند بدء جلسة التداول)، أو عند حدوث فجوات محتملة نتيجة تعليق أو تقييد تداول الأداة الأساسية في سوق معين.
تسعى الشركة إلى توفير أفضل سعر ممكن لعملائها، وتبذل كل جهد ممكن وتتخذ جميع الترتيبات اللازمة لتحقيق ذلك، إلا أنها لا تضمن تنفيذ أي من الأوامر المعلقة بالسعر المطلوب. وإذا رغب العميل في تنفيذ أمر ذي حجم كبير، فقد يصبح السعر في بعض الحالات أقل ملاءمة، بالنظر إلى مستوى السيولة في السوق. وتحتفظ الشركة بالحق في عدم قبول أمر العميل في حال كان حجم الأمر كبيرًا ولا يمكن للشركة تنفيذه بالكامل.
قد تتأثر الأسعار التي تحددها الشركة بعوامل مختلفة، والتي قد تؤثر أيضًا على المعايير والعوامل المذكورة أعلاه والتي تؤخذ في الاعتبار خلال عملية الشركة لضمان تحقيق أفضل نتيجة ممكنة لعملائها. وكما هو مذكور أعلاه، ستتخذ الشركة في جميع الأوقات جميع الخطوات المعقولة لضمان تحقيق أفضل نتيجة ممكنة لعملائها. ولا تعتبر الشركة أن قائمة المعايير المذكورة أعلاه شاملة لجميع المعايير.
ستأخذ الشركة في الاعتبار خصائص العميل، وتصنيف العميل، وخصائص الأمر، وخصائص الأدوات المالية التي يتعلق بها ذلك الأمر، وخصائص أماكن التنفيذ التي يمكن توجيه ذلك الأمر إليها. وسيتم تحديد أفضل نتيجة ممكنة من حيث المقابل الإجمالي، والذي يتمثل في سعر العقد والتكلفة المتعلقة بالتنفيذ باعتبارهما العاملين الرئيسيين. وتحتفظ الشركة بالحق في تعديل فروق الأسعار الخاصة بها، وقد يواجه العميل اتساعًا في فروق الأسعار وتنفيذًا بأفضل سعر متاح في ظل ظروف معينة في السوق، مثل الإعلانات الجوهرية، أو عندما يكون السوق سريع الحركة أو منخفض السيولة.
سيتم تسعير معظم الصفقات وتنفيذها تلقائيًا من خلال أنظمة التداول الداخلية الآلية التابعة للشركة. ومع ذلك، وبناءً على عوامل معينة، مثل ظروف السوق غير المعتادة أو حجم وطبيعة أمر العميل، قد يتم تسعير أداة مالية يدويًا و/أو قد يتم تنفيذ الأمر يدويًا. وخلال فترات ارتفاع الطلب، قد يتسبب التسعير و/أو التنفيذ اليدوي في حدوث تأخيرات في معالجة الأمر، مما قد يؤثر بدوره على السعر والسرعة التي يتم بها تنفيذ الأمر. وتلتزم الشركة بتوفير أكثر تقنيات التداول تنافسية، وتسعى إلى تقليل مخاطر التأخير إلى أدنى حد ممكن.
لن تدخل الشركة في معاملات مع العميل بصفتها أصيلًا (طرفًا مقابلًا). ويتعين على العميل فتح وإغلاق مركز في أي أداة مالية معينة مع الشركة من خلال منصة التداول الخاصة بها.
ستقوم الشركة بمراقبة فعالية هذه السياسة وترتيبات تنفيذ الأوامر ذات الصلة بشكل مستمر، بهدف تحديد وتنفيذ أي تحسينات مناسبة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة بمراجعة السياسة وترتيبات تنفيذ الأوامر ذات الصلة بشكل منتظم (مرة واحدة على الأقل سنويًا)، في محاولة للتأكد مما إذا كانت تُمكّن الشركة من الاستمرار في تقديم أفضل تنفيذ ممكن لعملائها.
لأغراض هذه السياسة، سنحتفظ بسجلات أسعار الأدوات المالية الفردية المعروضة على منصتنا الإلكترونية للتداول، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بالتكاليف، والسرعة، واحتمالية التنفيذ، وذلك لمدة لا تقل عن خمس (٥) سنوات، ولمدة تصل إلى سبع (٧) سنوات في حال طلبت ذلك الجهات المختصة.
ستعتبر الشركة العملاء الذين استلموا السياسة أو وافقوا على استلامها إلكترونيًا أو عبر الإنترنت، وقاموا بقبول شروط وأحكام التداول الخاصة بالشركة، عملاء قد منحوا موافقتهم على هذه السياسة، وكذلك منحوا موافقتهم للشركة على تنفيذ أو استلام ونقل أمر للتنفيذ خارج سوق منظم.
Optimized by Seraphinite Accelerator