الغرض من سياسة التعامل مع الشكاوى هذه هو توضيح الإجراءات التي سيقوم بها موظفو خدمات جيلجامش المالية و/أو جي إف إكس للأوراق المالية و/أو الشركة (المشار إليها فيما يلي بـ “الشركة”) فيما يتعلق بالتعامل مع شكاوى العملاء وحلها بطريقة سريعة وفعالة.
يجب تقديم الشكوى بشكل مكتوب وإرسالها إلى عناية الشركة عبر البريد الإلكتروني المحدد على موقعنا الإلكتروني. يجب أن تكون الشكوى مكتوبة بوضوح وبأسلوب مفهوم ليتم التعامل معها. لا يجوز للعميل استخدام لغة غير لائقة أو مهينة أو وصف عاطفي للمشكلة. يجب تقديم المعلومات التالية مع الشكوى:
رقم الحساب؛
الاسم الكامل واسم العائلة؛
تفاصيل المشكلة/القضية؛
رقم المعاملة المتأثرة (إن وجد)؛
تاريخ ووقت المشكلة موضوع الشكوى.
سنعترف باستلام شكواك خلال يومي عمل (2) من تاريخ استلام الشكوى، وسنزوّدك برقم مرجعي فريد خاص بالشكوى. يجب استخدام هذا الرقم المرجعي في جميع الاتصالات المستقبلية مع الشركة.
وقد وضعت الشركة مجموعة من القواعد التي سيتبعها الموظفون المسؤولون لضمان اتخاذ إجراءات مناسبة وفعّالة وفي الوقت المناسب فيما يتعلق بالمشكلة المحددة، وتشمل:
بعد تقديم العميل للشكوى واستلامه لإشعار الاستلام، سيتواصل معه الموظف المسؤول في الشركة خلال ٤٨ ساعة من استلام الشكوى؛
يجب تسجيل تفاصيل الشكوى فور استلامها من العميل؛
يتعين على الموظف المسؤول اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للتحقيق في الشكوى والتعامل معها وحلها؛
بعد انتهاء التحقيق، سيقوم الموظف المسؤول بإبلاغ العميل بنتيجة التحقيق وشرح الخطوات والتعليمات التالية بوضوح وبأسلوب مفهوم، بهدف حل المشكلة ومنع حدوثها مرة أخرى قدر الإمكان.
تسعى الشركة دائماً إلى حل الشكاوى بطريقة ودية ومهنية. وستقوم الشركة بحل الشكاوى البسيطة خلال فترة لا تتجاوز ٣ أيام عمل، والشكاوى المعقدة خلال فترة لا تتجاوز ٥ أيام عمل.
يجب توجيه شكاوى العملاء إلى:
المشتقات (مثل عقود الفروقات) هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطرة عالية بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل المشتقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
المناطق المحظورة: لا تقدم شركة جلجامش للخدمات المالية خدمات لمواطني/مقيمين في الولايات المتحدة وكوبا وميانمار وكوريا الشمالية. خدمات شركة جلجامش للخدمات المالية غير مخصصة للتوزيع أو الاستخدام من قبل أي شخص في أي بلد أو ولاية قضائية حيث يكون هذا التوزيع أو الاستخدام مخالفًا للقانون أو اللوائح المحلية.