الامتثال العام
الامتثال العام
هدف خطة استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث (DRP) لشركة خدمات جيلجامش المالية و/أو جي إف إكس للأوراق المالية و/أو الشركة (ويشار إليها بـ “الشركة”) هو ضمان استمرارية العمل في حالة حدوث كارثة أو اضطرابات مادية في العمل، بالإضافة إلى حماية بيانات الشركة.
تعتبر الشركة أن القدرة على استعادة وتشغيل أعمالها بما في ذلك التكنولوجيا الداعمة في حال وقوع أزمة أو كارثة أمرٌ حاسم للوفاء بالتزاماتها.
يتم تأكيد محتويات هذا المستند من قبل مجلس إدارة الشركة (“المجلس”). وأي تغييرات أو تعديلات أو تحويرات على هذه الخطة سيتم مراجعتها والموافقة عليها فقط من قبل المجلس.
تحدد خطة استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث أهدافها كما يلي:
تقليل الانقطاعات في العمليات العادية إلى الحد الأدنى.
الحد من حجم الاضطراب والأضرار.
تقليل التأثير الاقتصادي للانقطاع.
وضع وسائل بديلة للتشغيل مسبقًا.
تدريب الموظفين على إجراءات الطوارئ.
توفير استعادة سلسة وسريعة للخدمات.
الغرض من خطة استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث (DRP) الخاصة بالشركة هو ضمان استئناف عمليات الشركة في حالة حدوث اضطرابات مادية في الأعمال بأقل قدر من الانقطاعات وبأكثر الطرق كفاءة ممكنة. تغطي الخطة جميع الأنظمة والوظائف الحيوية لضمان تشغيل الشركة بكفاءة. تتم مراجعة خطة التعافي وأي تغييرات أو تعديلات عليها من قبل مجلس إدارة الشركة (ويشار إليه فيما يلي بـ “المجلس”) والموافقة عليها.
من بين الأمور الأخرى، ستحتفظ الشركة بالمعلومات التالية وتوفرها لجميع الموظفين المعنيين في إطار خطة استمرارية الأعمال:
أعضاء المجلس / الموظفين الذين يجب الاتصال بهم فورًا في حالة الطوارئ، مع بيانات الاتصال الخاصة بهم؛ [بيانات الاتصال]
بيانات الاتصال لجميع مزودي السيولة وشركاء العمل الحيويين الآخرين للشركة؛ [بيانات الاتصال]
تقوم الشركة بمراقبة عملياتها التشغيلية بشكل منهجي لاكتشاف مختلف حالات الطوارئ في الوقت المناسب. تتم هذه المراقبة تحت إشراف قسم إدارة المخاطر بالتعاون مع الأقسام ذات الصلة الأخرى (تقنية المعلومات، الإدارة، التداول، إلخ). وعندما يكون ذلك ممكنًا، يتم استخدام أنظمة المراقبة والإشعارات البرمجية إلى جانب إجراءات التفتيش اليدوي والتسوية الدورية.
ومن بين الأمور التي تراقبها الشركة بشكل مستمر ما يلي:
يقوم قسم إدارة المخاطر في الشركة بتقييم إجراءات استمرارية الأعمال بشكل مستمر، ويبدأ بإجراء التعديلات و/أو التغييرات على هذه الإجراءات كلما تم تحديد مخاطر جديدة ذات صلة أو تم تطوير أساليب جديدة وأكثر فعالية للتعامل مع المخاطر.
الأولويات
عند التعامل مع أي حالة طارئة، يجب مراعاة الأولويات التالية:
فريق استعادة الكوارث سيكون مسؤولاً عن استعادة الكوارث – تحديد الضرر، تقييمه، واستعادة الأضرار.
يجب على فريق استعادة الكوارث زيارة المكتب أو الفرع المتعرض للكوارث شخصياً، وإجراء التحديد الأولي لمدى الضرر أو الانقطاع الفني، وتقييم الوضع، ووضع خطة استعادة إضافية.
يقوم فريق استعادة الكوارث بتحديد مستوى الضرر وفقاً للجدول التالي، ويبلغ مجلس الإدارة فوراً:
يقوم أحد أعضاء فريق استعادة الكوارث بالاتصال بجميع موظفي ومسؤولي الشركة. بالإضافة إلى ذلك، يتم الاتصال بأطراف ثالثة معينة عند الحاجة بواسطة عضو من فريق استعادة الكوارث. ويُحتفظ بقائمة بجميع الموظفين والأطراف الثالثة التي يجب الاتصال بها من قبل كل عضو من أعضاء الفريق، سواء كانوا في الموقع أو خارجه.
10.1 التعريف
الخطأ الجليّ هو أي خطأ واضح أو لا يقبل الجدل، أو سهو، أو تسعير خاطئ (بما في ذلك الأخطاء الطباعية أو البشرية أو التقنية) في أسعار السوق، إعدادات الرافعة المالية، سلوك النظام، أو تنفيذ الصفقات، ويكون ذلك غير متسق مع ظروف السوق الطبيعية. قد ينشأ هذا الخطأ من أنظمة داخلية، مزودي السيولة الخارجيين، مزودي البيانات، أو أي جهة خارجية تقع خارج نطاق السيطرة المعقولة للشركة.
10.2 حق الإلغاء أو التعديل
عند وقوع خطأ جليّ، تحتفظ GFX Securities بالحق، بشكل معقول وبحسن نية، في القيام بما يلي:
(أ) تعديل تفاصيل أي صفقة متأثرة لتعكس السعر العادل والدقيق في وقت التنفيذ؛
(ب) إلغاء أي صفقة تم تنفيذها بناءً على هذا الخطأ؛
(ج) تعديل رصيد حساب العميل لإعادته إلى الوضع الصحيح الذي كان سيصبح عليه لولا وقوع ذلك الخطأ.
10.3 مسؤولية العميل وإقراره
يقر العملاء ويوافقون أن:
(أ) الشركة غير مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر أو مطالبة ناتجة مباشرة أو غير مباشرة عن خطأ جليّ، بما يشمل خسارة الأرباح أو الفرص؛
(ب) قرار الشركة بشأن أي خطأ جليّ يتم تحديده يعتبر نهائياً وملزماً؛
(ج) على العملاء أن يتداولوا بمسؤولية وأن يبلغوا الشركة فوراً عند الاشتباه أو ملاحظة أي سلوك غير طبيعي في المنصة.
10.4 أمثلة على الأخطاء الجلية
تشمل الأمثلة، دون حصر:
• إعداد خاطئ للرافعة المالية أو الهامش.
• أسعار خاطئة أو مكررة.
• بطء في المنصة يؤدي لتنفيذ صفقات خارج نطاق الأسعار السائدة.
• صفقات منفذة بأسعار أو أحجام غير متسقة مع السيولة أو عمق السوق الفعلي.
القسم 11 – الأعطال التقنية وأخطاء النظام
11.1 التعريف
العطل التقني هو أي خلل، أو بطء، أو خطأ برمجي، أو إعداد خاطئ، أو انقطاع في الاتصال يؤثر في التشغيل الطبيعي للمنصة التداولية أو الأنظمة ذات الصلة، سواء كان سببه عطل في الأجهزة أو البرمجيات أو الشبكات أو مزودي الخدمات الخارجيين.
11.2 حقوق الشركة وإجراءاتها
في حال وقوع عطل تقني، يجوز لـ GFX Securities، وفقاً لتقديرها المطلق ودون إشعار مسبق:
(أ) تعليق أو تقييد الوصول إلى أنظمة التداول مؤقتاً؛
(ب) إعادة حساب أو عكس الصفقات المنفذة في ظل ظروف غير طبيعية للنظام؛
(ج) تعديل أرصدة الحسابات لتعكس معايير التداول الطبيعية والعادلة؛
(د) إلغاء أي ربح أو خسارة نتج مباشرة عن خلل في النظام أو إعداداته، بما في ذلك أخطاء الرافعة المالية.
11.3 الإبلاغ والشفافية
تبذل الشركة جهداً معقولاً لإبلاغ العملاء المتأثرين عند اكتشاف عطل تقني، وستوفر المستندات ذات الصلة (سجلات التدقيق، التقارير الفنية، وسجلات الصفقات) عند طلب خطي من العميل.
11.4 حدود المسؤولية
لا تتحمل الشركة مسؤولية أي خسائر أو أضرار أو فرص ضائعة ناتجة عن انقطاع النظام أو التأخير في التنفيذ أو الأعطال التقنية أو مشاكل الاتصال الخارجية، ما لم تكن ناتجة مباشرة عن إهمال جسيم أو سوء نية متعمد.
القسم 12 – الامتثال العام
12.1 العدالة والشفافية
جميع الإجراءات التي تتخذها GFX Securities بموجب المادتين 10 و11 تهدف لضمان العدالة والشفافية والامتثال التنظيمي للمعايير المعتمدة من الجهات المالية العالمية ومصرف البحرين المركزي (CBB).
12.2 حقوق المراجعة والتعديل
يقر العملاء بأن الصفقات المنفذة في ظروف خاطئة أو تقنية غير طبيعية قد تخضع للمراجعة أو التعديل أو الإلغاء لتتوافق مع ظروف السوق الحقيقية والمقصودة، وفقاً لتقدير الشركة وبحسن نية.
المشتقات (مثل عقود الفروقات) هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطرة عالية بخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل المشتقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
المناطق المحظورة: لا تقدم شركة جلجامش للخدمات المالية خدمات لمواطني/مقيمين في الولايات المتحدة وكوبا وميانمار وكوريا الشمالية. خدمات شركة جلجامش للخدمات المالية غير مخصصة للتوزيع أو الاستخدام من قبل أي شخص في أي بلد أو ولاية قضائية حيث يكون هذا التوزيع أو الاستخدام مخالفًا للقانون أو اللوائح المحلية.